عقد قولنامه در بنگاه‌ها غیرقانونی است

عضو حقوقدانان شورای نگهبان از غیرقانونی بودن عقد قرارداد و قولنامه در بنگاههای معاملات املاک خبر داد و افزود: بنگاههای املاک بر اساس قانون سال ۱۳۱۷ تنها دلال هستند و قانون جدیدی از این تاریخ به بعد هنوز تصویب نشده است.
حسینعلی امیری در گفتگو با مهر در مورد تنشهای موجود میان بنگاههای معاملات املاک و سازمان ثبت اسناد کشور گفت: موضوع دعوا بر سر عقد قولنامه است به طوری که بنگاههای معاملات املاک می گویند ما می توانیم بابت اجاره، رهن و فروش ملک قولنامه صادر کنیم ولی سازمان ثبت (کانون سردفتران) می گوید این اقدام غیر قانونی است.
وی افزود: این چالش در زمان تصدی بنده نیز وجود داشت که با تنظیم و انتشار مبایعه نامه رسمی برای بنگاههای معاملات املاک در این مورد تعامل برقرار شد ولی مبایعه نامه ها جنبه سندیت نداشت و تنها در حد یک قرارداد آزاد میان دو طرف معامله محسوب می شد.
رئیس اسبق سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون دلالان سال ۱۳۱۷ اظهار داشت: در این قانون بنگاههای معاملات املاک فعلی به عنوان دلال معرفی شده اند که تنها وظیفه دلالی املاک را دارند و پس از آن هیچگونه قانونی مبنی بر رسمیت بنگاهها برای عقد قرار داد معاملات تصویب نشده است.

عضو حقوقدانان شورای نگهبان از غیرقانونی بودن عقد قرارداد و قولنامه در بنگاههای معاملات املاک خبر داد و افزود: بنگاههای املاک بر اساس قانون سال ۱۳۱۷ تنها دلال هستند و قانون جدیدی از این تاریخ به بعد هنوز تصویب نشده است.

حسینعلی امیری در گفتگو با مهر در مورد تنشهای موجود میان بنگاههای معاملات املاک و سازمان ثبت اسناد کشور گفت: موضوع دعوا بر سر عقد قولنامه است به طوری که بنگاههای معاملات املاک می گویند ما می توانیم بابت اجاره، رهن و فروش ملک قولنامه صادر کنیم ولی سازمان ثبت (کانون سردفتران) می گوید این اقدام غیر قانونی است.

وی افزود: این چالش در زمان تصدی بنده نیز وجود داشت که با تنظیم و انتشار مبایعه نامه رسمی برای بنگاههای معاملات املاک در این مورد تعامل برقرار شد ولی مبایعه نامه ها جنبه سندیت نداشت و تنها در حد یک قرارداد آزاد میان دو طرف معامله محسوب می شد.

رئیس اسبق سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون دلالان سال ۱۳۱۷ اظهار داشت: در این قانون بنگاههای معاملات املاک فعلی به عنوان دلال معرفی شده اند که تنها وظیفه دلالی املاک را دارند و پس از آن هیچگونه قانونی مبنی بر رسمیت بنگاهها برای عقد قرار داد معاملات تصویب نشده است.

وی گفت: بر اساس قانون مصوبه مجلس در سال ۱۳۵۴ دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع قانونی ثبت اسناد کشور موظف به ثبت تمامی اسناد و معاملات کشور شدند.

امیری در پاسخ به این پرسش که بنگاههای معاملات املاک معتقدند بر اساس تفاهم نامه سازمان ثبت و وزارت بازرگانی در دوران تصدی “آقای علیزاده” می توانند قرارداد و قولنامه منعقد کنند اظهار داشت: قانون از هر مصوبه و تفاهم نامه ای بالاتر است و ما در قانون اختیاری بابت عقد قرارداد در بنگاههای معاملات املاک نداریم.