زن ، موجود دسته دوم!ميزان تحصيلات افراد هر جامعه به خصوص سطح سواد‌آموزي زنان (به ويژه در كشورهاي جهان سوم) از شاخص‌هاي مهم توسعه‌يافتگي است. در سال 1324 نخستين زن ايراني از دانشگاه فارغ‌التحصيل شد و در طول نيم قرن تعداد زنان تحصيلكرده رشد چشمگيري داشته است. در سال‌هاي اخير آمار قبولي دختران در دانشگاه‌ها سير صعودي داشته و آنها نشان داده‌اند كه در برخي رشته‌ها موفق‌تر از پسران هستند اما برخي افراد پيشي گرفتن دختران در تحصيلات عاليه را به عنوان يك معضل و از علل اصلي كاهش آمار ازدواج دانسته و خواستار محدود شدن پذيرش دختران در برخي از رشته‌هاي دانشگاهي شده‌اند و اين در حالي است كه كارشناسان اجتماعي نظر ديگري دارند. اشتغال زنان
بحث اشتغال زنان همواره به عنوان شاخص مهم در ارزيابي توسعه كشورها مطرح ميشود، شاخصي كه ميزان توسعه‌يافتگي كشور را از لحاظ استفاده از منابع انساني نشان ميدهد. معدود كشورهاي توسعه يافته‌اي را ميتوان يافت كه آمار اشتغال زنان در آن پايين باشد و نيز معدود كشور فقير و توسعه نيافته‌اي وجود دارد كه آمار اشتغال زنان در آن بالا باشد. با يك رويكرد جنسيتي، بحث اشتغال زنان به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم سنجش ميزان قدرت زنان نيز مطرح ميشود. مطالعات و بررسي‌هاي متعددي نشان داده است كه حضور زنان در ساختار قدرت و نقش و موقعيت آنان در تقسيم كارهاي حوزه خصوصي و خانوادگي نيز با موضوع اشتغال گره خورده است يعني هر چند اشتغال در روان‌شناسي ايراني بار مضاعفي براي زنان به حساب مي‌آيد از ديدگاه‌هاي سنتي، امري غيرضروري تلقي ميشود. گرچه هم از ديدگاه‌هاي توسعه‌اي كه به جامعه در مقياس كلانش نگاه مي‌كند و هم از ديدگاه و رويكرد جنسيتي كه تبعيض نسبت به زنان و فرصت‌هاي نابرابر براي آنان را در جامعه در نظر مي‌گيرد رابطه مشخصي بين فعاليت اقتصادي زنان با حضورشان در ساختار قدرت و تغيير نقش‌هاي سنتي در درون خانواده و بهبود موقعيت آنان در حوزه خصوصي وجود دارد. بر اساس آمار سال 1375، زنان 11 درصد نيروي كار كشور را تشكيل ميدهند كه بر اساس برآوردهاي موجود در سال 85، اين ميزان به كمتر از 15 درصد مي‌رسد. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهايي كه از لحاظ توسعه‌يافتگي در سطح كشور ما هستند و از لحاظ اجتماعي در موقعيت‌هاي مشابه با ما قرار دارند ميزان اشتغال زنان بالاتر است به‌طوري كه در تركيه 25 درصد و در كره جنوبي چهل درصد بازار كار در دست زنان است. اشتغال، تحصيلات و طبقه اجتماعي اشتغال زنان در ايران با ميزان سواد و سطح تحصيلات آنان ارتباط تنگاتنگي دارد. آمارها نشان ميدهد كه ميزان اشتغال در زناني كه تحصيلات عالي دارند چهار برابر زنان داراي تحصيلات متوسطه و 13 برابر زناني است كه بي‌سواد هستند. <دكتر امين‌ا... برايي قرايي مقدم> آسيب‌شناس اجتماعي مي‌گويد: <مسئوليت زندگي بر عهده دختران نيست و آنها با مشكل خدمت وظيفه روبه‌رو نيستند بنابراين فرصت بيشتري براي مطالعه و ادامه تحصيل دارند. همچنين به علت نگاهي كه جامعه نسبت به جنس زن داشته است، آنها به‌طورآگاهانه و ناآگاهانه ادامه تحصيل را راهي براي ابراز شايستگي و لياقت خود مي‌دانند. زنان از تحصيلات براي رسيدن به استقلال مالي و دوام و استحكام زندگي مشتركشان استفاده مي‌كنند.> مقدم مي‌افزايد: <تحصيلات موقعيت اجتماعي دختران را ارتقا داده و شانس ازدواج و يافتن همسر مناسب را افزايش ميدهد. برخي از دختران براي ارتقاي طبقه اجتماعي خود وارد دانشگاه‌ها مي‌شوند و براي يافتن جايگاهي مناسب در جامعه تلاش مي‌كنند تا شايستگي‌هاي خود را نشان داده و وجهه و پايگاه اجتماعي مناسب و مستحكمي كسب كنند.> ميزان باسوادي در سال 1335 حدود هشت درصد از دختران شش سال به بالا باسواد بوده‌اند كه در سال 1375 به حدود 74 درصد و در سال 1383 به حدود 80/3 درصد رسيده است. ميزان باسوادي مردان در سال 1380 حدود 88/9 درصد به دست آمده است. افزايش ميزان باسوادي در مناطق روستايي خيلي چشمگير است. در سال 1335 فقط يك درصد از زنان روستايي باسواد بوده‌اند كه در سال 1383 به حدود 70/4 درصد رسيده است. همچنين در سال 1383 حدود 96/4 درصد دختران 10 تا 14 ساله روستايي باسواد بوده‌اند كه اين ميزان براي مناطق شهري 98/9 درصد است. در سال 1376 حدود پنجاه درصد زنان باسواد در حال تحصيل بوده‌اند كه در سال 1383 به دليل كاهش ميزان مواليد در دهه گذشته به حدود 39 درصد رسيده است. در سال 1376 اكثريت زنان در مقطع ابتدايي و راهنمايي 72( درصد) تحصيل كرده‌اند كه اين ميزان در سال 1383 به 55 درصد رسيده است. در سال 1376 كمتر از چهار درصد زنان دانشجو بوده‌اند كه در سال 1383 به 9/3 درصد رسيده است. اين نسبت در مناطق شهري حدود 12/1 و در مناطق روستايي 7/2 درصد است. گفتني است پيش‌بيني ميشود سرشماري امسال خبرهاي خوشي درباره رشد باسوادي در كشور خواهد داشت. زن و خانواده خانواده يك سازمان كوچك و بسيار دقيق و حساس است كه به حضور كامل زن و مرد به عنوان دو فرد كامل كه داراي رشد فكري و شخصيتي باشند نيازمند است. هرگز مفهوم ازدواج و زندگي مشترك، پنهان شدن يكي در ذيل عنوان و مشخصات و اهداف ديگري نيست. ازدواج، بنا نهادن يك خانواده است و خانواده يك سازمان بسيار دقيق و حساس است و به افراد با لياقتي احتياج دارد تا اموراتش را سازمان دهند. آنچه كه لازمه يك زندگي زناشويي موفق است احترام متقابل و تساوي حقوق زندگي بين زن و مرد است. در سال 1365 در برابر هر هزار نفر جمعيت حدود هفت ازدواج به وقوع پيوسته كه در سال 1382 به بيش از ده در هزار رسيده است. ميزان طلاق در سال 1365 حدود هفت در ده هزار نفر جمعيت بوده كه در سال 1383 به 1/1 در هزار رسيده است. همچنين در سال 1365 در برابر هر صد ازدواج ده مورد طلاق ثبت شده كه در سال 1382 به حدود 10/6 رسيده است. در سال 1383 حدود 54 درصد از زنان ده ساله و بيشتر داراي همسر بوده‌اند. 39 درصد هرگز ازدواج نكرده بودند. همچنين در اين سال شش درصد بي‌‌همسر بر اثر فوت همسر و 39 درصد بي‌‌همسر بر اثر طلاق همسر بوده‌اند. در سال 1365 ميانگين سن در اولين ازدواج براي مردان 24 سال و براي زنان بيست سال بوده است. در سال 1383 ميانگين سن ازدواج مردان و زنان به ترتيب 26/7 و 23/9 سال رسيده است. حال بايد گفت اگر زني بخواهد در هر مورد شانه از زير بار مسئوليت‌ها خالي كند هرگونه امكان رشد و پرورش فكري را از خود سلب كرده است. لازم است بدانيد مردان هم موجوداتي معادل زنان هستند با كمي اختلافات جسمي كه لازمه تكامل زندگي بشر است.همان‌طور كه براي مردان لازم است قبل از ازدواج كاملا رشد فكري و شخصيتي پيدا كنند و تخصصي را كاملا بياموزند براي زنان هم لازم است قبل از ازدواج كاملا رشد فكري و شخصيتي پيدا كنند و يك تخصص را بياموزند. با توجه به نقش سازنده زنان در عرصه‌هاي مختلف و با در نظر گرفتن مسئوليت‌هاي سنگين زنان فعال در اجتماع كه همزمان بار مسئوليت و وظايف خانوادگي را نيز به عهده دارند ميتوان گفت بزرگ‌ترين وظيفه زن مادر شدن و شيرين‌ترين ثمره زندگي، فرزند است. كليد تندرستي كودك در دست مادر است. سرمايه‌هاي فرداي جامعه هستند و كودكان زيباترين و حساس‌ترين و آسيب‌پذيرترين گروه اجتماع را تشكيل ميدهند. زنان و مشاركت
مشاركت زنان (اظهار‌نظر، مشورت در امور مختلف و...) توانايي زنان در كنترل درگيري‌هاي خانوادگي، آگاهي از حقوق اجتماعي و شهروندي و گرايش به ارتباط با شبكه‌‌هاي اجتماعي با افزايش سطح تحصيلات زنان افزايش مي‌‌يابد.همچنين با افزايش تحصيلات زنان، دارايي‌هاي شخصي و به تبع آن درآمد نيز افزايش مي‌‌يابد و اين استقلال مالي ميتواند به شكوفايي استعدادها و ميزان مشاركت اجتماعي و اقتصادي آنها كمك كند.مطالعات نشان ميدهد كه افزايش تحصيلات زنان به مقدار قابل توجهي به سلامت رواني زنان افزوده ميشود كه اين مسئله آرامش تمام افراد خانواده و در نتيجه افراد اجتماع را به دنبال خواهد داشت و رضايت شغلي نيز از جمله مواردي است كه تحت تاثير تحصيلات زنان است و اين دو رابطه مستقيمي با هم دارند كه باعث افزايش كارايي فردي و اجتماعي ميشود. مشاركت سياسي مشاركت خاص سياسي زنان (جمع‌آوري راي براي كانديداها و تعلق فكري به يك جناح خاص سياسي) با بالا رفتن تحصيلات افزايش و در مقابل مشاركت عام سياسي كاهش مي‌‌يابد همچنين بالا رفتن تحصيلات باعث افزايش اعتماد اجتماعي زنان و ميزان اعتقاد به دموكراسي نيز ميشود كه اين مسئله براي بهتر شدن برخي مسايل در جامعه يك فرصت قلمداد ميشود.از ديگر پيامدها، رابطه مستقيم و شديد بين تحصيلات و آگاهي سياسي زنان است كه اين آگاهي سياسي ميتواند بر مسايل سياسي جامعه از جمله افزايش سلامت انتخابات اثر بگذارد. نكته مهم و قابل ذكر اين است كه هويت ملي زنان ربطي به تحصيلات زنان ندارد و 98 درصد زنان داراي هويت ملي متوسط و بالا هستند. همچنين 95 درصد زنان بدون توجه به تحصيلاتشان قانونگرا هستند. <علي‌اصغر هدايتي> رييس جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي با بيان ارائه راهكارهاي ارائه شده در بالا گفت: ميتوان اين راهكارها را در سه حوزه مورد بررسي قرار داد. در حوزه اجتماعي، راهكارها شامل آموزش مديران در رابطه با تغيير نگرش آنان نسبت به اشتغال زنان، اتخاذ تدابير لازم جهت برخورداري زنان و مردان از آموزش عالي با توجه به قابليت‌ها و توانايي‌هاي آنان، تغيير قوانين و سياست‌هاي مربوط به زنان براي رفع موانع موجود در رابطه با مشاركت زنان در عرصه‌هاي مختلف، انجام آموزش‌هاي لازم جهت بالا بردن اعتماد به نفس زنان و خودباوري آنها در راستاي مشاركت سياسي و اجتماعي، ايجاد امنيت شغلي و آزادي عقيده براي زنان، تقويت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي دوره متوسطه براي دختران، تقويت تشكل‌هاي غيردولتي دختران جهت ارضاي نيازهاي روحي و رواني، استفاده از زنان تحصيلكرده در مواقع بحراني در سطوح ملي و منطقه‌اي جهت مديريت داده است. وي درباره راهكارهاي حوزه اقتصادي نيز گفت: زنان تحصيلكرده نيمي از سرمايه‌هاي توسعه يافته انساني ما را تشكيل ميدهند و راهكار سهميه‌بندي براي پيشگيري از ورود زنان به دانشگاه راه حلي است كه مطلوبيت و امكان آن مورد ترديد است. با ايجاد دانشگاه‌هاي مجازي (و يا بدون كنكور) هر اعمال فشاري كه بر تركيب پذيرفته‌شدگان وارد شود به راحتي خنثي ميشود. همچنين براي افزايش نرخ مشاركت و اشتغال زنان بايد ظرفيت‌سازي مناسبي صورت گيرد. وي با بيان اين كه برنامهريزي آموزشي و توسعه رشته‌هاي مرتبط با فعاليت بانوان ميتواند راهكار مناسبي براي مقابله با تبعات تحصيلات زنان باشد، تاكيد بر جذب زنان در مسئوليت‌هاي آموزشي و پژوهشي علاوه بر امور اداري و دفتري و توجه به كارآفريني در برنامهريزي آموزشي، تقويت زمينه‌هاي اشتغال دانش‌آموختگان در مسئوليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، هنري، اقتصادي و سياسي را از ديگر راهكارهاي اين حوزه بيان كرد. هدايتي با اشاره به راهكارهاي بخش سياسي نيز به ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت افزايش حضور زنان در مجلس شوراي اسلامي، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي جهت آشنايي زنان با حقوق سياسي و اجتماعي خويش، ايجاد تشكل‌هايي با مديريت زنان جهت افزايش مشاركت سياسي زنان، افزايش سهم زنان در رشته‌هاي مرتبط با علوم سياسي و ايجاد سازمان‌هايي جهت جذب زنان به منظور توانمندسازي آنها در زمينه مسايل سياسي اشاره كرد. سخن آخر گفتني است نيمي از جمعيت كشور را بانوان تشكيل ميدهند و رسيدن به توسعه مطلوب و پايدار صرفا با يك نيمه ميسر نخواهد شد و نياز به سياست‌گذاري و برنامه ريزي‌هاي كلان جامعه دارد. سولماز غريب زاده
|
||||
