معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: تجربه‌هايي كه در مناقصه و قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه به دست آورديم، در مناقصه و قرارداد اپراتور سوم تلفن همراه ديده و نقاط ضعف و اشكالات آن از بين برده مي‌شود؛ زيرا اگر اين كار را انجام ندهيم، مديريت نكرده‌ايم.

صمد مومن‌بالله در گفت‌و گو با ايسنا درباره‌ جزييات اجرايي كردن اپراتور سوم تلفن همراه اظهار كرد: هنوز مشخص نيست چند شركت داخلي و خارجي از مناقصه‌ي اپراتور سوم تلفن همراه استقبال مي‌كنند، اما شواهد نشان مي‌دهد كه در حدود 10 شركت خارجي آمادگي حضور در اين مناقصه را دارند كه مي‌توان به شركت ترك‌سل و چند شركت در حاشيه‌ خليج فارس اشاره كرد.

او درباره‌ علل تاخير در تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور افزود: اگر بخواهيم به ريشه‌يابي اين تاخير بپردازيم بايد ديد چرا در زماني كه تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات مطرح شد، مدت زمان كوتاهي در حدود يك‌سال براي تهيه‌ آن در نظر گرفته شد با توجه به اين كه اين طرح به عنوان اصول كلي و زيربنايي فناوري اطلاعات در كشور به شمار مي‌آمد.

وي افزود: تدوين اين نظام حتي در فرصت يك ساله نيز به سرانجام نرسيد زيرا همزمان در پايان اين سال تغيير دولت را پيش رو داشتيم و از اين رو به طور طبيعي وزارت ICT وقت به طور جدي نمي‌توانست پيگير تدوين اين نظام باشد و يا اگر هم بوده در مرحله‌ تعريف پروژه قرار داشته است.

او افزود: در زماني كه دولت فعلي روي كار آمد، تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات نيز در اولويت برنامه‌هاي آن قرار گرفت اما با توجه به پيگيري‌هاي انجام گرفته در نهايت در اوايل سال 85 مشخص شد آنچه كه به عنوان نظام جامع فناوري اطلاعات ارايه شده مطلوب و مقبول حوزه‌ وزارت ICT نيست، از اين رو خواستار بازنگري در چارچوب اين نظام شديم.

وي ادامه داد: در اواخر سال 85 پيش‌نويس نظام جامع استخراج شد كه پس از بررسي‌هاي لازم و تكميل آن، با عنوان پيش‌نويس دوم به مراجع ذي‌ربط از جمله دولت و مركز پژوهش‌هاي مجلس ارائه شد تا در كميسيون‌هاي مربوطه مورد بررسي و كارشناسي قرار بگيرد تا در نهايت براي تصويب به هيات دولت تقديم شود، بنابراين اگر تعللي در تدوين نظام وجود دارد به اين مساله بر مي‌گردد.

به گفته‌ او نظام جامع فناوري اطلاعات در زمينه‌ راهبردي در حال حاضر در شوراي عالي فناوري اطلاعات در دست تهيه است كه بيشتر به مسائل سياست‌گذاري اين حوزه مي‌پردازد.

او افزود: شوراي عالي فناوري اطلاعات كه بالاترين مرجع در حوزه‌ ICT كشور است و كليه‌ امور مربوط به فناوري اطلاعات كه بعضا سياست‌گذاري و حاكميتي‌اند بر عهده‌ اين شورا است.

مومن‌بالله درباره‌ آخرين وضعيت خصوصي‌سازي در مخابرات گفت: با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 در دستگاه‌هاي صدر اين اصل، وزارت ارتباطات نيز اعلام كرد كه آمادگي براي حركت به سمت خصوصي‌سازي را دارد و از اين رو گام‌هاي اساسي در حوزه را آغاز كرد و يك شوراي خصوصي‌سازي در وزارت ICT تعريف و با تشكيل كميته‌هاي تخصصي به چگونگي ورود شركت‌هاي مخابراتي به بخش خصوصي پرداخته است.

او افزود: در حال حاضر مصوبه‌ خصوصي‌سازي شركت‌هاي مخابراتي از سوي هيات‌وزيران ابلاغ شده است و در مرحله‌اي قرار داديم كه با سازمان خصوصي‌سازي و بورس جلسات متعددي برگزار كرده‌ايم و اميدواريم با تاييد نهايي سازمان خصوصي‌سازي و بورس، سهام مخابرات به ‌زودي وارد بورس شود. همچنين از ابتداي امسال 33 شركت مخابراتي با قانون تجارت اداره مي‌شوند.

وي گفت: پس از خصوصي‌سازي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كم‌حجم‌ترين دستگاه دولتي خواهد شد چرا كه درحدود نزديك به 45 هزار نيروهاي آن آزاد مي‌شوند و به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند.

از اين رو تمام تخصصي‌هايي كه تا به امروز در خدمت شركت مخابرات ايران بوده به طور مثال در حوزه‌ تلفن همراه با عنوان اپراتور اول، فعاليت خود را در بخش خصوصي آغاز مي‌كند؛ پيش از اين نيز اپراتور دوم تلفن همراه توسط بخش خصوصي راه‌اندازي شده بود و به زودي مناقصه‌ اپراتور سوم تلفن همراه نيز برگزار خواهد شد.

او تصريح كرد: برآورد ما اين است كه فضاي تقاضا براي تلفن همراه در كشور بين 40 تا 45 ميليون به وجود خواهد آمد؛ البته اين كه گفته مي‌شود تقاضا در عرصه‌ تلفن همراه بسيار كاهش يافته است، شايد به خاطر قيمت سيم‌كارت است چرا كه هنوز قيمت 288 هزار تومان براي سيم‌كارت دولتي و يا 150 هزار تومان براي سيم‌كارت ايرانسل براي بسياري از خانواده‌ها رقم كمي‌ نيست.

وي ادامه داد: اگر بتوانيم زيرساخت‌هاي لازم را فراهم كنيم و سيم‌كارت را تنها با هزينه‌ مصرف در اختيار متقاضيان قرار دهيم، به طور قطع افراد بسياري از آن استقبال خواهند كرد، حتي در برخي از روستاها نيز با توجه به اين كه تلفن‌هاي GSM به كار مي‌رود، شاهديم كه تقاضا براي تلفن همراه رو به افزايش است و از اين رو اگر زيرساخت‌هاي مخابراتي توسعه يابد، بي‌شك بسياري از مردم در اقصي نقاط كشور بي‌نياز از تلفن همراه نخواهند بود،‌ از سوي ديگر هنوز در ايران تجارت با تلفن همراه را آغاز نكرده‌ايم.

او درباره‌ مسائلي كه هر چند وقت يك بار پيرامون استيضاح محمد سليماني مطرح مي‌شود، گفت: حق مسلم و اصلي مجلس و نمايندگان سوال كردن است و هر نماينده حق دارد كه درباره‌ مباحثي كه در دستگاه‌هاي دولتي مي‌گذرد پرسش كند، بر اين اساس در مقاطع مختلف در مجلس سوال‌هايي از وزير پرسيده و به تمامي ‌آنها پاسخ داده شد، در بسياري از مواقع آنها قانع شدند و در مواردي هم كه تذكرات آنها را دريافت مي‌كرديم به اصلاح امور مي‌پرداختيم.

او با بيان اين كه يكسري از موضوعات وجود دارد كه انجام آن از دست همه خارج است تصريح كرد: به طور مثال ما بايد سال گذشته در حدود هفت ميليون سيم‌كارت واگذار مي‌كرديم كه اضافه شدن اين حجم، به يكباره به شبكه‌ تلفن همراه كار بسيار بزرگي بود، بنابراين تلاشمان اين بود كه با واگذاري اين سيم‌كارت‌ها كيفيت شبكه دچار اختلال نشود،‌ از اين رو اگر كمبودهايي در اين زمينه وجود داشته باشد امري طبيعي است.

به گزارش ايسنا مومن‌بالله خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي كيفيت تلفن همراه از مطلوبيت بهتري برخوردار شده است اما براي آن كه به حد قابل قبول برسيم بايد تمامي ‌سازمان‌ها، دستگاه‌ها، شهرداري‌ها و مردم براي نصب آنتن‌هاي BTS همكاري داشته باشند اما متاسفانه مخابرات در برخي مواقع با ممانعت در نصب اين آنتن‌ها روبه‌رو است كه اين امر نيز بي‌تاثير در آنتن‌دهي و كيفيت تلفن همراه نيست همچنين شركت ارتباطات سيار اين آمادگي را از طريق شماره‌ي 09990تمامي مشكلات مردم را پاسخ دهد.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات گفت: تا آن جا كه مي‌توانيم به رفع نقاط ضعف مي‌پردازيم، بنابراين نمايندگان نيز بايد با صبر و حوصله‌ بيش‌تري سوالات خود را مطرح كنند ما نيز اين آمادگي را داريم در هر زمان به سوالات آنها پاسخ دهيم، چرا كه اگر خدمات مخابرات گسترده شود، نفع آن را خواهيم برد.

او تصريح كرد: بنابراين نبايد تصور شود كه وزارت ICT در اين حوزه دچار كم‌كاري شده است بلكه در برخي نقاط به ويژه در مناطق كوهستاني ما با مشكلات بسياري روبه‌رو هستيم و از سوي ديگر در برخي از نقاط روستايي نيز مردم نيازي براي تلفن در زندگي روزمره خود نمي‌بينند كه بخواهيم براي اين مناطق كم‌حجم هزينه صرف كنيم.

او در ادامه با اشاره به اين كه GC‌ها يا پيمانكاران شركت ارتباطات سيار قرار بود تا پايان ارديبهشت ماه سال گذشته در حدود 4700 سايت را آماده كنند،‌ گفت: آنها با گذشت زمان نتوانستند به تعهدات خود عمل كنند، از اين رو در چند نوبت به آنها فرصت داده شد كه حداقل تعداد سايت‌هايي را كه آماده كرده‌اند در اختيار شركت ارتباطات سيار قرار دهند، اما متاسفانه آنها روند خوبي در اجراي اين قرارداد نداشتند و حتي معاونت حقوقي وزارت ICT نيز به بررسي مشكلات آنها پرداخت كه در نهايت قرار شد با پرداخت مبالغي از سوي كارفرما و در اختيار گذاشتن سايت‌هايي كه آماده شده است، حداقل تا حدودي كار بر روي روال عادي قرار گيرد،‌ بنابراين اميدواريم در اين فرصت باقي مانده تا پايان خردادماه ،GC‌ها تلاش خود را انجام دهند كه اين پروژه به سرانجام برسد.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات، با اشاره به اين كه طرح صيانت از فيبر نوري به كميسيون اصلي دولت رفته و قرار است در هيات‌دولت درباره‌ آن تصميم‌گيري شود،‌ گفت: اميدواريم در سطح شهرها، شهرداري‌ها و در خارج از شهرها، وزارت راه و ترابري همكاري لازم را براي اجراي اين طرح انجام دهند تا زيرساخت‌هاي مورد نياز هر چه سريع‌تر براي توسعه‌ ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور فراهم شود.