۱۰ راه قانونی برای ازدواج مجدد مردان

مگر می‌شد راجع به ازدواج موقت و مجدد که در جامعه امروز رایج است، قانونی ننوشت و مدعی شد که با این قانون ننوشتن ازدواج مجدد و موقت ممنوع شده است؟
به گزارش فرارو؛ لایحه حمایت از خانواده هفته آینده برای شور نهایی به صحن علنی مجلس خواهد رفت تا یکی از مهم‌ترین قوانین کشور پس از سال‌ها به کلی نو شود. لایحه حمایت از خانواده برای رسیدن به این مرحله از کار چالش‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است.
لایحه حمایت از خانواده، لایحه‌ای قضایی بود. به این معنا که توسط قوه قضائیه تهیه و از طریق قوه مجریه به مجلس فرستاده شد. بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، هیئت دولت نمی‌تواند در موارد قضایی این گونه لوایح تغییری ایجاد کند و باید آن را مستقیماً به مجلس بفرستد. امّا این لایحه پس از ارسال از سوی هاشمی شاهرودی دچار تغییراتی در هیئت دولت شد.
دولت تغییراتی در این لایحه ایجاد کرد که در لایحه ارسالی به مجلس تبصره ماده ۲۲ و مواد ۲۳ و ۲۵ را به خود اختصاص دادند. در ماده ۲۲ ثبت وقایع مربوط به نکاح دائم از قبیل عقد و فسخ و طلاق و … باید به ثبت می‌رسید و ثبت ازدواج موقت تابع آیین‌نامه وزیر دادگستری دانسته شده بود.

مگر می‌شد راجع به ازدواج موقت و مجدد که در جامعه امروز رایج است، قانونی ننوشت و مدعی شد که با این قانون ننوشتن ازدواج مجدد و موقت ممنوع شده است؟

به گزارش فرارو؛ لایحه حمایت از خانواده هفته آینده برای شور نهایی به صحن علنی مجلس خواهد رفت تا یکی از مهم‌ترین قوانین کشور پس از سال‌ها به کلی نو شود. لایحه حمایت از خانواده برای رسیدن به این مرحله از کار چالش‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است.

لایحه حمایت از خانواده، لایحه‌ای قضایی بود. به این معنا که توسط قوه قضائیه تهیه و از طریق قوه مجریه به مجلس فرستاده شد. بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، هیئت دولت نمی‌تواند در موارد قضایی این گونه لوایح تغییری ایجاد کند و باید آن را مستقیماً به مجلس بفرستد. امّا این لایحه پس از ارسال از سوی هاشمی شاهرودی دچار تغییراتی در هیئت دولت شد.

دولت تغییراتی در این لایحه ایجاد کرد که در لایحه ارسالی به مجلس تبصره ماده ۲۲ و مواد ۲۳ و ۲۵ را به خود اختصاص دادند. در ماده ۲۲ ثبت وقایع مربوط به نکاح دائم از قبیل عقد و فسخ و طلاق و … باید به ثبت می‌رسید و ثبت ازدواج موقت تابع آیین‌نامه وزیر دادگستری دانسته شده بود.

بر اساس ماده ۲۳، ازدواج مجدد منوط به اجازه دادگاه با احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین‌ همسران شده و طبق ماده ۲۵ نیز سخن از تعیین سقف برای مهریه رفته بود. اضافه کردن این مواد جنجال‌های بسیاری را بر انگیخت. بسیاری از فعالان زن این را رسمیت بخشیدن به ازدواج مجدد می‌دانستند و معترض اقدام دولت در این زمینه بودند.

با این حال دولت مدعی بود ایجاد این تغییرات صرفاً به منظور رفع کاستی‌های قانون بوده است. استدلال دولت این بود که به هر حال ازدواج موقت و ازدواج مجدد وجود دارند و به همین خاطر نمی‌توان برای آن مقررات وضع نکرد و آن را بی‌ضابطه گذاشت. اما مخالفان تفسیر مخالفی از درج نشدن این مواد داشتند. آن‌ها مدعی بودند در صورتی که این مواد به لایحه افزوده نمی‌شد در حقیقت ازدواج موقت و مجدد از رسمیت قانونی ساقط می‌شدند.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری، در جنجال‌هایی که پیرامون این مواد الحاقی پیش آمد نوشت دولت با اضافه کردن این سه ماده موجب شد تا تمامی ضعف‌های دیگر لایحه نادیده گرفته شود.

جنجال پیرامون این مواد بالا گرفت، بررسی لایحه در کمیسیون قضایی نیز به طول انجامید تا این که جنجال‌ها خوابید. کمیسیون قضایی اما در رسیدگی خود به این لوایح، دستی به سر و روی تغییراتی کشید که توسط دولت اعمال شده بود.

به همین خاطر تبصره ماده ۲۲ در لایحه دولت، در کمیسیون تبدیل به ماده مستقلی شد و شماره ۲۲ گرفت، با این محتوا که ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زوجه الزامی و در موارد دیگر اختیاری است.

به ازدواج مجدد نیز در ماده ۲۳ بسیار مفصل‌تر از قبل پرداخته شد. بر اساس آن‌چه در ماده۲۳ آمده است در ۱۰ حالت مرد قادر به ازدواج مجدد خواهد بود. این ده شرط عبارتند از «۱- رضایت همسر اول، ۲-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، ۳- عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، ۵- محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه، ۷- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه، ۹- عقیم بودن زن و ۱۰- غایب شدن زن به مدت یک سال».

سقف مهریه نیز از حالتی که پیش از آن بود خارج شد. طبق ساز و کار جدید که معقول‌تر به نظر می‌رسد، رئیس قوه قضاییه هر سه سال یک بار میزان مهریه متعارف را اعلام می‌نماید و اگر مهریه‌ای بیش از حد متعارف باشد، مرد تنها در صورت دارا بودن مجبور به پرداخت آن خواهد بود.

آن‌چه که مدافعین حقوق زن در زمینه ازدواج مجدد از این قانون می‌طلبیدند محقق نشده و بعید هم به نظر می‌رسد که در تصویب نهایی تغییری به وجود بیاید. اما مگر می‌شد راجع به ازدواج موقت و مجدد که در جامعه امروز رایج است، قانونی ننوشت و مدعی شد که با این قانون ننوشتن ازدواج مجدد و موقت ممنوع شده است؟ به نظر می‌رسد فعالان حقوق زن، در این زمینه مرتکب یک خطای راهبردی بزرگ شدند.