نرخ رسمی افزایش اجاره مسکن

وزارت مسکن با استناد به اطلاعات اخیر منتشر شده از سوی بانک مرکزی و همچنین آمارهای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اعلام کرد: رشد شاخص اجاره مسکن در ۴ ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۴/۵ درصد بوده و تغییر اجاره‌بهای مسکن از ابتدای سال تا پایان تیرماه بطئی و تدریجی بوده است.
در گزارش رسمی وزارت مسکن که با مضمون جوابیه به گزارش «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده، تاکید شده است: بازار اجاره مسکن که معمولا در ابتدای تابستان قدری تحریک می‌شود تا اواخر ماه جاری به آرامش می‌رسد.
متن جوابیه این وزارتخانه به گزارش «تفاوت‌های امسال اجاره مسکن با پارسال» که در تاریخ ۹/۶/۸۹ در همین صفحه به چاپ رسید، به این شرح است:
مطالعات کارشناسی به همراه شواهد و تجارب سالیان گذشته، حاکی از آن است که با آغاز فصل نقل و انتقالات در اوایل تابستان، بازار اجاره، قدری تحریک می‌گردد و اواخر تابستان به مرور با فروکش نمودن تقاضا، آرامش و ثبات در بازار حاکم می‌شود (مشابه بازار میوه در آخر سال).
این در حالی است که با توجه به ماهیت ناهمگن، غیرقابل واردات و زمانبر و سرمایه بر بودن ساخت مسکن، مدیریت این روند با حساسیت خاصی توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت می‌پذیرد تا التهاب بازار به حداقل ممکن برسد.

وزارت مسکن با استناد به اطلاعات اخیر منتشر شده از سوی بانک مرکزی و همچنین آمارهای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اعلام کرد: رشد شاخص اجاره مسکن در ۴ ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۴/۵ درصد بوده و تغییر اجاره‌بهای مسکن از ابتدای سال تا پایان تیرماه بطئی و تدریجی بوده است.

در گزارش رسمی وزارت مسکن که با مضمون جوابیه به گزارش «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده، تاکید شده است: بازار اجاره مسکن که معمولا در ابتدای تابستان قدری تحریک می‌شود تا اواخر ماه جاری به آرامش می‌رسد.

متن جوابیه این وزارتخانه به گزارش «تفاوت‌های امسال اجاره مسکن با پارسال» که در تاریخ ۹/۶/۸۹ در همین صفحه به چاپ رسید، به این شرح است:

مطالعات کارشناسی به همراه شواهد و تجارب سالیان گذشته، حاکی از آن است که با آغاز فصل نقل و انتقالات در اوایل تابستان، بازار اجاره، قدری تحریک می‌گردد و اواخر تابستان به مرور با فروکش نمودن تقاضا، آرامش و ثبات در بازار حاکم می‌شود (مشابه بازار میوه در آخر سال).

این در حالی است که با توجه به ماهیت ناهمگن، غیرقابل واردات و زمانبر و سرمایه بر بودن ساخت مسکن، مدیریت این روند با حساسیت خاصی توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت می‌پذیرد تا التهاب بازار به حداقل ممکن برسد.

آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که به طور مستقیم معاملات صورت گرفته از بنگاه‌های مشاوران املاک را ثبت می‌کند نیز حاکی از آن است که تا آخر تیرماه سال جاری تغییر اجاره بهای مسکن بطئی می‌باشد و آنچه به عنوان افزایش اجاره بها در برخی از جراید عنوان می‌شود، بیشتر ناشی از تمایل موجرین به اخذ اجاره بها به جای ودیعه مسکن – به دلایلی چند، از جمله کاهش سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی – می‌باشد.

در همین راستا، اطلاعات اخیر منتشر شده بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که رشد شاخص اجاره مسکن در چهار ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/۵ درصد می‌باشد. این در حالی است که در مدت یاد شده رشد شاخص کل ۳/۹ درصد می‌باشد که به مراتب بالاتر از رشد شاخص اجاره مسکن است.

در انتها لازم به ذکر است سیاست کلی وزارت مسکن و شهرسازی، حمایت از مکانیزم بازار در تعیین اجاره‌بها مسکن است؛ با این حال، در صورت لزوم با اتخاذ سیاست‌های تحدیدی به مدیریت بازار در کوتاه مدت خواهد پرداخت مضافا اینکه با اطلاع‌رسانی به موقع و همچنین کنترل روانی بازار، اجازه سودجویی را از سوداگران این حوزه سلب می‌کند.

این در حالی است که با عرضه واحدهای مسکن مهر و سکونت متقاضیان در آینده نزدیک – با توجه به اینکه قسمت عمده‌ای از این خانوارها در مسکن اجاره‌ای سکونت دارند- شاهد آزاد شدن و عرضه حجم عظیمی از مسکن اجاره‌ای خواهیم بود که تاثیر قابل توجهی در بهبود عملکرد بازار به نفع مستاجرین خواهد داشت.