فیلمهایی که به دنبال عدالت هستند!
نگاهی به فیلمهایی که سیستم قضایی را مورد نقد قرار دادهاند به بهانه خبر ساخت فیلم «ماجرای دریفوس» توسط رومن پولانسکی
رومن پولانسکی، کارگردان بزرگ، سالهاست که درگیر یک پرونده قضایی است. پروندهای که در طول همه این سالها مانع از سفر وی به آمریکا شده چون طبق قوانین اگر پایش به آمریکا برسد، توقیف خواهد شد. درحقیقت یکی از بزرگترین فیلمسازان معاصر در هیچ جای دنیا به جز فرانسه و سوئیس نمیتواند اقامت کند چون تحت تعقیب پلیس بینالملل است. او حتی در طول این سالها برای دریافت جایزه اسکار فیلم «پیانیست» هم نتوانست در سالن کداکتیاتر حاضر شود. حکمی که پولانسکی خیلی از آن راضی نیست و شاید به همین دلیل هم در فیلم جدیدش که یک تریلر سیاسی است سراغ سیستم قضایی کشورهای غربی رفته. البته پولانسکی پیش از این هم ساخت تریلرهای سیاسی را تجربه کرده است. آخرین فیلمش «کشتار» هم که برمبنای نمایشنامهای از یاسمینا رضا ساخته شد، طعنههای سیاسی فراوانی داشت. اخبار منتشر شده حاکی از این است فیلمی که پولانسکی میخواهد بسازد روایتی دیگر از رسوایی ماجرای «دریفوس» است. فیلمنامه این فیلم را که فعلا نام آن «دی» اعلام شده، رابرت هریس، همکار پولانسکی در «شبح نویسنده»، نوشته و رابرت بنموسی و آلن سارد که از همکاران قدیمی پولانسکی هستند، در مقام تهیهکننده در آن حضور خواهند داشت. هنوز نام بازیگران فیلم مشخص نیست و قرار است فیلمبرداری پایان امسال آغاز شود.
ماجرای دریفوس یکی از رسواکنندهترین وقایع قضایی غرب محسوب میشود. سال ۱۸۹۳ سروان دریفوس به اتهام خیانت از ارتش فرانسه برکنار میشود. دریفوس را متهم به جاسوسی برای آلمان کردند و حکم به حبس و تبعید وی دادند. سالها گذشت تا در سال ۱۹۰۶ معلوم شد که دریفوس بیگناه بوده و او را دوباره به ارتش فرانسه فراخواندند. پولانسکی درباره اشتیاقش نسبت به ساخت فیلمی درباره دریفوس گفته: «ارتباطی کامل بین آنچه امروز در جهان میبینیم با وقایع صد سال قبل وجود دارد: محاکمات فرمایشی و قربانی کردن اقلیتها، پارانویای امنیتی، دادگاههای نظامی مخفی، سرویسهای اطلاعاتی خارج از کنترل، سرپوش گذاشتنهای حکومتی و خبرگزاریهای پردهدر و هتاک.» دقیق شدن در اشتباهات سیستم قضایی همیشه سوژه جذاب و دراماتیکی برای فیلمسازان بوده است. سوژهای که بخصوص در دهه ۷۰ رونق زیادی داشت. دهه ای که همه به دنبال آرمانهای آزادیخواهانه بودند و از این رو حساسیت روی سیستمهای دولتی بیشتر بود. البته از آنجا که این سوژه کلاسیک، امکان قهرمانپروری به فیلمساز میدهد، هنوز هم پرطرفدار است. همین ۲ سال پیش جایزه اسکار بهترین فیلم خارجیزبان به «راز درون چشمان آنها» از کشور آرژانتین داده شد که ماجرای آن فیلم هم پروندهای بود که در دستگاه قضاوت مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفته و بعد از سالها یک دادستان وظیفهشناس به حکم وجدان دوباره آن پرونده را بررسی میکند. به همین بهانه نگاهی داریم به چند فیلمی که دستگاه قضایی را مورد نقد قرار دادهاند:
زندگی امیل زولا (۱۹۳۷)
قبل از پولانسکی، در دهه ۳۰ این ویلیام دیترل بود که در فیلمش ماجرای رسوایی پرونده دریفوس را به تصویر کشید. این فیلم داستان زندگی امیل زولا، نویسنده بزرگ و بنیانگذار سبک ناتورالیسم است اما تعجب نکنید چرا که زولا نقش مهمی در پرونده دریفوس ایفا کرده است. او یکی از مدافعان بزرگ آلفرد دریفوس بود و در دادگاه هم از وی دفاع کرد. دادگاه زولا را هم به جرم دفاع از دریفوس به یک سال حبس محکوم کرد که با واکنش تند نویسندگان و روشنفکران مواجه شد. «زندگی امیل زولا» در رشتههای مختلف نامزد دریافت جایزه اسکار شد و در دو رشته اصلی «بهترین فیلم» و «بهترین فیلمنامه» و البته بهترین «بازیگر نقش مکمل مرد» توانست جایزه را از آن خودش کند.
زد (۱۹۶۹)
سینما برای کوستا گاوراس رسانهای بود که بتواند عقاید چپگرایانهاش را با آن بیان کند. «زد» در این زمینه یکی از موفقترین فیلمهای وی است. ایو مونتان در نقش زد، رهبر یک حزب سوسیالیستی است که برای سخنرانی به کشوری سفر میکند که البته در فیلم هیچگاه به نام آن اشاره نمیشود ولی منتقدان بر این باورند که اشاره مستقیم گاوراس به یونان و دوران دیکتاتوری حکومت ژنرالها بر آن است. زد را در خیابان به قتل میرسانند. سیستم قضایی آشکارا میخواهد روی قتل زد سرپوش بگذارد اما همسر، دوستان و همحزبیهای زد کوتاه نمیآیند و یک دادستان درستکار با بازی ژان لوییترینیتیان از دل همان دادگاههای فاسد به کمکشان میآید. با وجود همه موانعی که برایشان ایجاد میشود، درنهایت موفق میشوند دست عاملان واقعی این قضیه را، که از ژنرالهای مهم و قدرتمند هستند، رو کنند اما به کمک دستگاه فاسد قضایی و زد و بندها، همه آنها از حکمهای جدی و طولانی جان سالم به در میبرند. فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد.
ای مثل ایکار (۱۹۷۹)
در ایران با نام «ترور» بارها از تلویزیون پخش شد. شاهکار قدرنادیدهای از هانری ورنوی فیلمساز فرانسوی با بازی ایو مونتان. فیلم از حادثه ترور جان.اف.کندی الهام گرفته. یک رئیسجمهور در خیابان ترور میشود. دستگاه قضایی گروه ویژهای برای تحقیق در مورد ترور رئیسجمهور تشکیل میدهد. یک نفر را که ظاهرا تعادل روحی هم نداشته، در ارتباط با این قتل دستگیر میکنند و گروه ویژه میخواهد همه چیز را مختومه اعلام کند. اما برای بازرس ویژههانری ولنی شواهد دیگری هم وجود دارد که نشان میدهد دست خیلی از مقامات قضایی و بلندپایه کشوری در کار بوده است. ولنی به تحقیقاتش ادامه میدهد در حالی که همه سازمانهای رسمی میخواهند جلویش را بگیرند. دست آخر آنقدر به حقیقت ماجرای ترور رئیسجمهور نزدیک میشود که درست مانند ایکاروس بالهایش میسوزد و نابود میشود.
و عدالت برای همه (۱۹۷۹)
درحقیقت نسخهای است از «سرپیکو»ی سیدنی لومت. بخصوص که بازی آل پاچینو در نقش قهرمان هر دو فیلم، شباهتها را تشدید میکند. تفاوتش این است که سرپیکو درباره یک پلیس صادق بود که وسط نیروی پلیس فاسد گیر افتاده بود و اینجا آرتور کرکلند، وکیل صالحی است که دستگاه قضایی فاسد میخواهد او را هم در منجلاب قرار دهد. به او وظیفه دفاع از یک قاضی مجرم را در دادگاه میدهند. کرکلند یا باید خلاف جریان عدالت عمل کند و باعث تبرئه قاضی شود یا شغلش را از دست خواهد داد. دیالوگ معروف پاچینو در یکی از سکانسهای دادگاه، همه آن چیزی است که «و عدالت برای همه» میخواهد از آن سخن بگوید: «عدالت چیه؟ هدف عدالت چیه؟ هدف عدالت اینه که ثابت کنه انسانهای گناهکار واقعا گناهکارند و انسانهای بیگناه، واقعا بیگناه. ساده است نه؟ نه اینقدرها هم ساده نیست. وظیفه وکیل مدافع اینه که از حقوق یک شهروند و وظیفه دادستان اینه که از قوانین دفاع کنه. عدالت برای همه. فقط یه مشکل این وسط وجود داره. میدونید چیه؟ هر دو طرف میخوان برنده بشن. ما میخوایم ببریم. ما میخوایم ببریم بدون توجه به حقیقت و ما میخوایم ببریم بدون توجه به عدالت و ما میخوایم ببریم بدون توجه به اینکه کی گناهکاره و کی بیگناه. اینجا فقط بردن مهمه.»
همه مردان رئیسجمهور (۱۹۷۶)
وقتی دستگاه قضایی از پس رسوایی مالی واترگیت که رئیسجمهور وقت، نیکسون هم در آن دست داشته برنمیآید، ژورنالیستها وارد کار میشوند تا حقایق را برای مردم برملا سازند. تحقیقات مفصل کارل برنستاین و باب وودوارد، روشن میکند که قضیه واترگیت بیش از یک پرونده مالی ساده است و اینکه دستگاه قضایی به دلیل حضور نیکسون و اطرافیانش در این پرونده، از تحقیق کافی درباره آن خودداری کرده است. «همه مردان رئیسجمهور» ۴ جایزه اسکار از جمله جایزه بهترین فیلمنامه را کسب کرد.