دانستنی‌های حقوقی درباره ازدواج

اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تأثیرگذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل ۱۰ قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است.
از جمله سنت‌های حاکم بر زندگی انسان‌ها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی تمام قوانین بشری نیز پذیرفته شده است، ازدواج و تشکیل خانواده است.
اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تأثیرگذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل ۱۰ قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است زیرا چنانچه خانواده را اجتماعی مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم که با رشته‌های عاطفی به یکدیگر پیوسته اند، هر اندازه که استحکام این رشته‌ها قوی‌تر باشد، ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و رابطه این گروه با جامعه عمیق‌تر خواهد بود و بالعکس.
هر قدر میزان این رابطه عاطفی متزلزل‌تر و ضعیف‌تر شود، پیوند اعضای خانواده از یکدیگر و از جامعه گسسته‌تر خواهد شد. چنانچه افراد خانواده با حقوق‌شان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعی را نیز محترم خواهند شمرد.
در مقابل خانواده‌ای که در آن تنش و ناسازگاری وجود داشته باشد و اعضای آن حقوق یکدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بی توجه خواهند بود. به عبارت دیگر جامعه در حکم آیینه‌ای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس می‌شود.
به همین دلیل در همان اصل از قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن شرایط تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. با این وجود باید اذعان داشت که علیرغم همه قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ و پایداری خانواده مقرر شده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهگ و اخلاق حاکم بر آن است.
خانواده تابع قراردادهای نانوشته ای است که عقاید، رسوم و سنن حاکم بر جامعه در طی قرون و سالیان دراز آن ها را رقم می‌زنند و شمشیر برنده قانون زمانی اجازه داخل شدن به محیط خانواده را می‌یابد که اخلاق در این نهاد بنیادی کمرنگ شده باشد. بنابراین همچنان که آشنا کردن جامعه با قوانین خانواده از وظایف حقوق دانان به شمار می‌رود، ضروری به نظر می‌رسد که کارشناسان امر نیز به بیان اصول اخلاقی که موجب اعتلای آن می‌شود، بپردازند.

اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تأثیرگذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل ۱۰ قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است.
از جمله سنت‌های حاکم بر زندگی انسان‌ها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی تمام قوانین بشری نیز پذیرفته شده است، ازدواج و تشکیل خانواده است.

اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تأثیرگذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل ۱۰ قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است زیرا چنانچه خانواده را اجتماعی مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم که با رشته‌های عاطفی به یکدیگر پیوسته اند، هر اندازه که استحکام این رشته‌ها قوی‌تر باشد، ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و رابطه این گروه با جامعه عمیق‌تر خواهد بود و بالعکس.

هر قدر میزان این رابطه عاطفی متزلزل‌تر و ضعیف‌تر شود، پیوند اعضای خانواده از یکدیگر و از جامعه گسسته‌تر خواهد شد. چنانچه افراد خانواده با حقوق‌شان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعی را نیز محترم خواهند شمرد.

در مقابل خانواده‌ای که در آن تنش و ناسازگاری وجود داشته باشد و اعضای آن حقوق یکدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بی توجه خواهند بود. به عبارت دیگر جامعه در حکم آیینه‌ای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس می‌شود.

به همین دلیل در همان اصل از قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن شرایط تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. با این وجود باید اذعان داشت که علیرغم همه قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ و پایداری خانواده مقرر شده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهگ و اخلاق حاکم بر آن است.

خانواده تابع قراردادهای نانوشته ای است که عقاید، رسوم و سنن حاکم بر جامعه در طی قرون و سالیان دراز آن ها را رقم می‌زنند و شمشیر برنده قانون زمانی اجازه داخل شدن به محیط خانواده را می‌یابد که اخلاق در این نهاد بنیادی کمرنگ شده باشد. بنابراین همچنان که آشنا کردن جامعه با قوانین خانواده از وظایف حقوق دانان به شمار می‌رود، ضروری به نظر می‌رسد که کارشناسان امر نیز به بیان اصول اخلاقی که موجب اعتلای آن می‌شود، بپردازند.

انتخاب همسر

پر واضح است که اولین قدم در تشکیل خانواده انتخاب همسر مناسب است. این امر در نقاط مختلف کشور بر حسب آداب، رسوم و عرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزاری آن متغیر است.

در انتخاب همسر رعایت تناسب هایی که ضریب اطمینان را برای رسیدن به یک زناشویی سالم و بدون تنش بالا می‌برد، ضروری است. صرف نظر از اینکه در بسیاری از نقاط کشور هنوز دختران در انتخاب همسر خویش نقشی ندارند، در نظر گرفتن تناسب بین دو طرف از نظر موقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات، وضع خانوادگی و برخی موارد دیگر از سوی والدین لازم به نظر می‌رسد.

یکی از مسائل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است.متأسفانه هنوز در بعضی از شهرها و مناطق کشور، دختران کم سن و سال بر حسب عرف و عادت یا به دلیل مشکلات مالی خانواده راهی خانه شوهران نادیده خود می‌شوند.

حتی در بعضی موارد سرپرست خانواده به دلیل بدهکاری، دختر خود را در قبال پرداخت بدهی یا دریافت وجه نقد به عقد ازدواج فردی مسن در می‌آورد.
وجود اختلاف در نوع نگرش، خواسته‌ها و برداشت‌ها در مقاطع سنی مختلف انکار ناپذیر است. بنابراین بدیهی است فردی که ایام جوانی را پشت سر گذاشته، میل به تفریح و گردش و آنچه را که اقتضای سنین جوانی است از دست داده است. همین عامل می‌تواند مانع از ادامه یک زندگی سالم شود و چنانچه به دلایلی منتهی به جدایی نشود، باعث افسردگی، خودسوزی و امثال آن خواهد شد.

نکته دیگری که بیانش لازم به نظر می‌رسد، لزوم تناسب بین سطح تحصیلات طرفین است. نمی‌توان انکار کرد که سپری کردن مقاطع تحصیلی مختلف بر میزان دانش و اندوخته‌های فرد خواهد افزود و تأثیر این امر بر نوع نگرش، رفتار و کردار، موجب تکامل شخصیت انسان خواهد شد.

در این ارتباط خانمی که: با وجود داشتن مدرک دکترای داروسازی علی رغم مخالفت‌های شدید خانواده حدود پنج سال قبل با مردی که تحصیلات متوسطه داشت ازدواج کرده بود، اکنون پس از گذشت مدتی، اختلاف در دیدگاه‌ها و سلیقه ها آن ها را به جایی رسانده است که قادر به تحمل یکدیگر نیستند تا جایی که هر دو طرف حتی از رفت و آمد با خانواده های یکدیگر نیز خودداری می کنند.
بروز این اختلاف منجر به اقداماتی از طرف شوهر وی شد که به صورت اثبات ریاست او در خانواده، تصمیم‌گیری‌های فردی و در نهایت جلوگیری از خروج خانم از منزل و اشتغال ایشان صورت گرفته است.

آن خانم در پاسخ به این سوال که چرا تن به چنین ازدواجی داده است، بیان کرد که: چون شوهرم فرزند طلاق بود و نابسامانی‌هایی در زندگی داشت قصد نجات او را از این وضعیت داشتم. شوهرم نیز در مقابل متعهد شده بود به تحصیل ادامه دهد ولی پس از گذشت پنج سال از زناشویی نه تنها به عهد خود وفا نکرد، بلکه رفتار نامتعادل او باعث ناامیدی من از امکان ادامه زندگی با او شده است.

در مثال ذکر شده، شاید مرد نیز تلاش خود را در جهت تأمین یک زندگی بهتر به کار برده است ولی اختلاف سطح فکری بین آن دو که عامل عمده آن افزوده شدن تجربیات اجتماعی به پیشینه علمی زن است، آن‌ها را هر چه بیشتر از یکدیگر دور کرده است.
به هر حال تناسب تحصیلی یکی از عامل‌های موثر در دوام و بقای زندگی زناشویی است که لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود.
البته عواملی که از آن‌ها یاد شد هر چند در موفقیت نسبی زناشویی مؤثر هستند و اما مسایل دیگری مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نیز نمی‌توان نادیده انگاشت.

خواستگاری

خواستگاری “بیان رسمی تقاضای ازدواج ” است زیرا گرچه ممکن است تقاضا به طور خصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی تا زمانی که خانواده‌ها در این امر مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی‌کند.
مطابق عرف حاکم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاری دختر می‌روند ولی چنین رسمی مانع از این نیست که دختر نسبت به تقاضای ازدواج اقدام کند. هر چند قانون انجام این عمل را منع نکرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امری غیر متعارف به شمار می‌رود.به همین لحاظ دختران این آداب را به منظور پیشگیری از عواقب بعدی رعایت می‌کنند.

طبیعی است با توجه به اقوام مختلفی که در سرزمین پهناور ایران بسر می‌برند، آداب خواستگاری نیز متفاوت و متغیر باشد ولی آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، عدم تعهد دختر و پسر یا خانواده آن‌ها در این مرحله است بدین معنا که به راحتی می‌توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری کنند.

دیدگاه قانون بر امر خواستگاری:

در مورد خواستگاری، قانون در زمینه شکل انجام آن، ویژگی‌های خواستگار و … دخالتی نکرده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار کرده است. اما در خصوص زنی که از او خواستگاری می‌شود شرایطی معین کرده است که در بحثی تحت عنوان “موانع نکاح ” مطرح می‌شود.
به موجب قانون هر زنی را که فاقد موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری کرد. حال باید دید که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه‌ای حل کرده است مثلاً زنان محرم از جمله این افراد بشمار می‌روند.
به عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله یا عمه خود نمی‌رود. سوای منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی از مواردی که مانع نکاح است ازدواج با زنی است که در قید زوجیت دیگری است.

همچنین زنی که در عده دیگری است. یعنی زنی که با همسر خود متارکه کرده و صیغه طلاق جاری شده است، تا سه ماه و ۱۰ روز نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند یا زنی که همسرش فوت کرده، به احترام او تا چهار ماه و ۱۰ روز از نکاح خودداری می‌کند.

ازدواج همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد نیز تابع همین شرایط است. بنابراین اگر کسی در صدد ازدواج با خواهر همسر خود برآید در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهر زاده) و دختر برادر (برادر زاده) زن نیز منوط به اجازه زن است.

نامزدی

نامزدی دورانی است برای آشنایی هر چه بیشتر دختر و پسری که در صدد ازدواج و آغاز زندگی جدید مستقل هستند. این دوران در عین شیرینی، زمان پایه‌ریزی برای یک زندگی دایم و همیشگی در کنار یکدیگر است. در این عمل مرد و زن مقید به نام یکدیگر می‌شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاری نباشد.

از سوی دیگر خانواده دختر نیازمند زمانی است تا وسایلی را تهیه کند که خود را مقید کرده تا به عنوان جهیزیه به همراه فرزند خویش روانه کند.
البته در قانون اشاره‌ای به جهیزیه و تکلیف خانواده‌ها به فراهم کردن آن نشده است و تنها اشاره شده که مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجین در آغاز زندگی تهیه می‌شود اما متأسفانه این مساله این روزها به دستاویزی برای خودنمایی بدل شده و مانعی برای ازدواج دختران شده است به طوری که سرمایه و پس انداز زیادی از خانواده‌ها را صرف خود می‌کند و بسیار مشاهده می‌شود که برخی خانواده‌ها تنها ملکی را که خود در آن سکونت دارند برای مهیا کردن جهیزیه به فروش می‌رسانند.

خانواده پسر نیز زمانی نیاز دارد تا برای آماده کردن شرایط برگزاری مراسم ازدواج و همچنین تهیه مسکن و ماوایی برای سکونت زوج جوان فراهم سازند. در این ایام مراوده و رفت و آمد طرفین و خانواده ایشان موجب عمیق تر شدن آشنایی و نزدیکی دل‌ها می‌شود.
البته به لحاظ اینکه چنین مراوداتی مورد قبول شرع نیست، در بعضی موارد جنبه شرعی آن از طرف خانواده‌ها مدنظر قرار می‌گیرد و صیغه عقد جاری می‌شود.

به هر حال به موجب ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند. هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد.
چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به ختر پرداخت شده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد است زیرا مهر به منظور ازدواج مقرر شده و می‌توان آن را باز پس گرفت.

در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده باشد نیمی از مهر قابل استرداد است.
چنانچه صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد، تابع مقررات جداگانه ای است که در مبحث عقد منقطع یا موقت به آن پرداخته می‌شود.
در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی تواند او را مجبور به این ازدواج کند یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت کند.چنانچه ملاحظه می‌شود این ماده قانونی، نامزدی را موجب تعهد طرفین نمی‌داند.

منطق نیز حکم می‌کند با توجه به اینکه دوره نامزدی مقدمه‌ای برای ازدواج است و در واقع دوران آشنایی طرفین با خلقیات و روحیه یکدیگر برای برنامه‌ریزی یک زندگی دایمی است، چنانچه به این نتیجه برسند که امکان شروع زندگی با یکدیگر را ندارند از آن منصرف شوند. به عبارت دیگر تا زمانی که فرزندی به وجود نیامده یا پایبندی‌های دیگر مانع از جدایی نشوند و از متارکه به شخص سومی آسیب وارد نمی‌شود، این اقدام صورت گیرد.

ذکر این نکته ضروری است در مورد افرادی که با اجرای صیغه عقد حتی برای مدتی کوتاه جنبه شرعی موضوع را رعایت کرده اند، شرایط دیگری برای برهم زدن این وصلت وجود دارد.
طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجی که متحمل شده اند نمی‌توانند درخواست خسارت کنند. بدیهی است تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته است زن مالک مهر نیست بنابراین اگر مهریه دریافت شده باید باز پس داده شود.

با این وجود حتی اگر مخارجی که جهت برگزاری جشن نامزدی، مراسم خواستگاری و امثال آن بر خانواده ها تحمیل می‌شود به عنوان خسارت پرداخت شود، آسیب‌های روحی و روانی و صدماتی که بر اثر نامزدی و نزدیکی قلب‌ها و اطلاع اقوام و خویشان از این نامزدی بر زن و مرد وارد می شود را نمی توان نادیده گرفت.
پر واضح است با توجه به عرف جامعه، دختری که در یک نامزدی با شکست مواجه شده است شانس خواستگاری‌های بعدی و در نهایت ازدواج را نیز از دست خواهد داد.