هوای کافی نت ها ابری ست

بودن یا نبودن «شبکه اینترنت» مساله این است!. این روزها حال و هوای کاربران اینترنت در جامعه ایرانی چندان خوش نیست. در روزهایی که مسوولان ورود شبکه ملی اطلاعات در جهت توسعه و کمک به گردش سریع اطلاعات در بوق و کرنا کرده اند. یک روز کندی سرعت اینترنت امان کاربران را می برد و روز دیگر نهادهای قضایی و پلیسی از اعمال محدودیت بر کافی نت ها با احراز هویت کاربران و نصب دوربین و ثبت تمام صفحات بازدید شده کاربر، خبر می دهند. خبری که نه تنها برای کاربران اینترنت خوشایند است، بلکه مدیران کافی نت ها را نیز نگران کرده است چرا که با ادامه این وضعیت باید شاهد ریزش مشتریانشان باشند که پیش از این با کاهش سرعت اینترنت بسیاری از مشتریان دائمی خود را از دست داده بودند. به هر شکل از ۱۳ دی ماه پلیس فتای ناجا در اطلاعیه ای، مدیران دفاتر خدمات اینترنت (کافی نت ها) را موظف به احراز هویت کاربران کرده و ثبت تمام صفحات بازدید شده توسط کاربر را در کافی نت ها الزامی کرده است بیش از یک ماه می گذرد. علی رغم اینکه مدیران کافی نت ها موظف شدند با ابلاغ اطلاعیه از سوی فتا، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به اجرای مفاد آن اقدام کنند گویا هنوز این ابلاغیه به کلیه کافی نت های سطح شهر تهران نرسیده است. فعلاً کافی نت هایی هستند که ظاهراً در انتظار ابلاغ این قانون هستند و مانند گذشته بکار خود ادامه می دهند در مقابل برخی کافی نت ها به ویژه کافی نت های معروف در مرکز شهر تهران این قانون را اجرا کرده اند تا مبادا به جرم تخطی از قانون مغازه شان پلمپ شود… این موضوع بهانه ای شد تا بر اتفاقات و حرف و حدیث ها بر سر این اقدام پلیس فتا که شوک ناگهانی بر پیکره کافی نت ها وارد کرده است، مروری کنیم که شاید به رغم مدیران کافی نت ها نتیجه ای جز خالی کردن صندلی کافی نت ها در بر نداشته باشد.

● آغاز ماجرا و چرا کافی نت ها

گفته می شود که مهم ترین دلیل صدور چنین ابلاغیه ای نگرانی و ناراحتی خود شهروندان بوده که باعث شده پلیس از این پس نظارت بر فعالیت های کامپیوتری خود شهروندان را بیشتر کند. در این ابلاغیه به صراحت آمده است: «با توجه به نگرانی های پیش آمده برای شهروندان ناشی از سرقت اطلاعات و حساب های شخصی و دیگر اطلاعات آنان و عدم ساماندهی دفاتر خدمات اینترنتی، پلیس فضای تولید تبادل اطلاعات ناجا با هدف تامین امنیت کاربران و استفاده کنندگان از سرویس های دفاتر خدمات اینترنت (کافی نت ها) و به منظور شفاف سازی عملکرد، ساماندهی دفاتر، کاهش مخاطرات و آسیب ها و حمایت از فعالیت قانونی مدیران و صاحبان کسب و کار این دفاتر، نکات ذیل را برای آگاهی و اجرای سریع از سوی مدیران دفاتر، اعلام می کند.» به عبارت دیگر ورود و خروج های مجازی از این پس توسط پلیس ثبت و ضبط می شود. کافی نت ها از این پس ملزم هستند مشخصات مراجعانشان را ثبت کنند تا به این وسیله اطلاعات و حساب های شخصی کاربران حفظ و امنیتشان تامین شود. براساس دستورالعمل جدید، مدیران کافی نت ها موظفند اقدام به نصب دوربین مداربسته، ثبت اطلاعات هویتی کاربران اعم از نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کد پستی، شماره تلفن تماس با دریافت مدارک شناسایی معتبر ترجیحاً کارت ملی، اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، IP اختصاص یافته و فایل لاگ وب سایت ها و صفحات رویت شده هستند و این اطلاعات را باید حداقل شش ماه حفظ کنند. در این ابلاغیه منع استفاده بیش از یک نفر از یک رایانه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. تامین امنیت کاربران و استفاده کنندگان از سرویس های دفاتر خدمات اینترنت کافی نت ها برای شفاف سازی عملکرد، ساماندهی دفاتر، کاهش مخاطرات و آسیب ها و حمایت از فعالیت قانونی مدیران و صاحبان کسب و کار این دفاتر، نکات ذیل را جهت آگاهی و اجرای سریع از سوی مدیران دفاتر، از جمله اهداف دستورالعمل جدید پلیس است.

● واکنش مدیران کافی نت ها

علی رغم اینکه به گفته کارشناسان فن خصوصیت این فضا است که امکان می دهد هر کس برای خود دنیای مجازی اش را آن گونه که می خواهد بسازد. اما؛ دستورالعمل جدید پلیس این دنیا را زیر و رو می کند و آن را می شکند. علاوه بر ثبت و ضبط اطلاعات، مسیرهایی که افراد در دنیای وب طی می کنند نیز قرار است توسط کافی نت ها ثبت و نگهداری شود. این مساله و حرف و حدیث ها بر سر اطلاعیه جدید فتا باعث واکنش بسیاری از مدیران کافی نت ها شد و حتی برخی از آن هاا عنوان کردند با اجرای قانون باید کافی نت خود را تعطیل کنند چرا که دیگر مشتری ندارند. یکی از مدیران کافی می گوید: وقتی در این سیستم جدید حفاظت از اطلاعات شخصی سخت خواهد شد و مشتری هیچ اطمینانی ندارد که اطلاعاتش محفوظ بماند. به نظرم ارایه سرویس به طریقی که خواسته شده را درست نیست و آن را مصداق تجاوز به حریم خصوصی افراد می دانم و بر این اساس ترجیح می دهم این کار را رها کنم. او می گوید: بعضی از مشتریان کسانی هستند که نیاز به گرفتن پرینت از صفحاتی از ایمیل خود را دارند؛ اما در دستور جدید پورت های یو اس بی باید مسدود شود و ارایه چنین خدماتی ممنوع است. این طرح محدودیت و آزار را برای مشتریان دارد و اجرای آن درست نیست.

● تجاوز به حریم خصوصی در دنیای مجازی

از سوی دیگر در کنار این قوانین، مواردی نیز همچون پاک سازی اطلاعات کاربران پس از اتمام کار و استفاده اجباری از نرم افزارهای ضد ویروس نیز دیده می شود که برای حفظ امنیت کاربران مفید است؛ اما بخش هایی از این قوانین را شاید بتوان مغایر با حفظ حریم خصوصی دانست. دستور پلیس خلاف قانون اساسی است یکی از خصلت های وب، دنیای جدیدی است که فرد می تواند در آن زندگی نویی را با هویتی واقعی یا مجازی برای خود بسازد. انتخاب این هویت مجازی الزاماً برای انجام اعمال مجرمانه نیست و نمی توان آن را منتسب به رفتاری پرخطر دانست. بطوریکه حتی کارشناسان حقوقی نیز این اقدام پلیس فتا را در مغایرت با حفظ حریم خصوصی افراد می دانند. بطوریکه آرش صادقیان، وکیل پایه یک دادگستری این اقدام را خلاف فصل سوم قانون اساسی می داند و معتقد است: اتخاذ، صدور و اجرای چنین دستوراتی نیازمند مصوبه قانون است به نحوی که جزئیات آن مشخص باشد. او، با بیان این که هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و تاکنون نیز مصوب نشده است، تاکید می کند: جزئیات این دستورالعمل مصداق بارز ورود به حریم شخصی افراد است. حریم شخصی و حفظ آن از جمله عباراتی است که طی سال های اخیر در موضوعات و مسائل مختلف محل مناقشه بوده است. از آن جمله پشت بام، داخل خودرو، نصب دوربین در خیابان ها و مواردی جز آن. صادقیان، با بیان این که گرفتن اطلاعات شخصی افراد و الزام آن ها به ارایه و ثبت آن و در ادامه انتقال این اطلاعات به پلیس، ورود به حریم خصوصی افراد است، اظهارمی دارد: هیچ مقامی نمی تواند با توسل به این مساله که کافی نت یک فضای عمومی است و در حیطه حریم خصوصی فرد محسوب نمی شود، به آن ورود داشته باشد. همچنان که یک فرد در پارک یا رستوران با وجود آن که فضایی عمومی است، می تواند حریم خصوصی خود را داشته باشد و نیازی به ارایه اطلاعات ندارد و نمی توان به بهانه های مختلف حریم خصوصی او را از بین برد. یکی از دلایلی که پلیس فتا مبنای این قرار داده است، تامین امنیت کاربران و استفاده کنندگان است. پلیس به عنوان مجری قانون و ضابط قضایی، برای ممانعت از وقوع جرم، این بار به استقبال رفته و پیشگام شده است. صادقیان، تاکید می کند که پلیس نمی تواند به عنوان صیانت از افراد و اطلاعاتشان و ایجاد شرایطی ایمن دست به اقدامی محدود کننده بزند و آزادی های فردی را زیر سوال ببرد. اما در شرایطی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد، با تشکیل یک پرونده در مراجع قضایی و دخالت و دستور مقام قضایی، پلیس می تواند به عنوان ضابط قضایی پرونده را پیش ببرد. او، نصب دوربین های مداربسته و الزام برای آن را نیز مغایر با قانون اساسی دانست که پیش از این برای نصب در خیابان ها اخطار قانون اساسی گرفته و در مقطعی با اجرای این امر مخالفت شد و در نهایت برای مدتی مسکوت ماند. صادقیان، با بیان این که پلیس در مواردی که وظایفش دخالت در اموری را الزامی می کند، قادر به انجام آن ها نیست، تصریح می کند: در مواردی مانند قتلی که در میدان کاج اتفاق افتاد، پلیس عملاً در انجام وظایف قانونی خود سهل انگاری کرد. پلیس دستورات خود را صادر کرده و صاحبان کافی نت ها را نیز ملزم به اجرای آن و در همان دستورالعمل تاکید کرده است که با متخلفان و کسانی که از این دستورات تخطی و استنکاف کنند، برخورد شده و به مقامات قضایی معرفی می شوند. اما طبق قانون این دستورالعمل برای اجرا از نظر قانونی و نحوه صدور دچار اشکال است و باید از طریق مراجع رسمی اجرای آن متوقف شود. این وکیل دادگستری درباره مجاری که قادر به توقف و جلوگیری از اجرای این دستورالعمل هستند، می گوید: هر مقامی که چنین دستوری را صادر کرده است، می تواند با صدور دستور مجددی مانع از اجرای آن شود. همچنین از نظر قضایی، دیوان عدالت اداری می تواند با دستور موقت، مانع اجرای آن شود و طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی آن را ابطال کند. این نظارت ها در سوی دیگرش ورود به حوزه ای است که شخصی و خصوصی محسوب می شود و ورود به آن نیازمند مجوز شخصی یا قانونی است و الزامات خاص خود را می طلبد. حریمی که شکسته شدن آن عواقب طولانی مدت و مخربی برجای می گذارد.

● کافی نت ها و دردسر محدودیت ها

هرچند اعمال محدودیت های تازه که برخی کافی نت ها اجرا شده و در برخی کافی نت ها هم هنوز این اتفاق رخ نداده است به زعم کارشناسان فن و مدیران کافی نت ها این اعمال محدودیت ها ره به جایی نخواهد برد. قوانین سخت گیرانه ای برای کافی نت ها موضوع تازه ای نیست این مساله در گذشته نیز سابقه داشته است. برای اولین بار سال ۸۵ بود که مسوولان اداره اماکن نیروی انتظامی به کافی نت ها دو هفته فرصت دادند تا تفکیک جنسیتی را در کلیه واحدهای صنفی سراسر کشور اجرا کنند. طبق این دستورالعمل کافی نت داران باید زمان فعالیتشان را دوشیفتی می کردند تا زمان حضور خانم ها با زمان حضور آقایان یکی نباشد اما کافی نت جایی است که وقتی کاربر نیاز ضروری به اینترنت دارد به آن مراجعه کند، سوال اینجا بود که اگر یک خانم بعد از ظهر برای انجام کاری نیاز فوری به اینترنت پیدا کرد باید چه کار کند؟ باید تا صبح روز بعد صبر کند؟ یا اگر کافی نت ها زوج و فرد شود آن شخص باید تا روز بعد معطل بماند؟ البته این قانون خیلی با جدیت پیگیری نشد و اکثر کافی نت ها هم حاضر به رعایت آن نشدند. زمان گذشت تا اینکه در اردیبهشت ماه سال ۸۹ خبرگزاری ها از وضع قوانین سخت گیرانه ای برای تاسیس کافی نت ها خبر دادند. شرایطی که آن زمان برای شهر مشهد در نظر گرفته شده بود دقیقاً مشابه همین شرایطی است که حالا قرار است در سراسر کشور اعمال شود. قوانینی مثل اینکه واحد صنفی نباید داخل پاساژ و نزدیک مراکز آموزشی دخترانه باشد. یا نشستن زن و مرد حتی محارم کنار یکدیگر ممنوع است. ساعت ورود و خروج مشخصات همه مراجعین دقیقاً باید ثبت شود اما جالب اینجاست این قوانین در مقطعی اعلام شد که دولت سعی در نهادینه کردن دولت الکترونیک دارد و مردم به استفاده از خدمات اینترنتی ترغیب می شوند. از این جهت شهروندان از این تناقض آشکار شگفت زده شدند…