تلاش برای تسهیل پرداخت وام به افراد کم درآمد؟

بانک مرکزی ایران با هدف تسهیل پرداخت وام به خانواده های کم درآمد، طی بخشنامه ای در تاریخ ۱۰ بهمن ماه، به کلیه بانک ها این اختیار را داده است تا از حساب یارانه خانواده ها به عنوان وثیقه قابل قبول بخشی از وام اعطایی، استفاده کنند.

این بخشنامه الزام آور نیست و تنها ارائه پیشنهاد به بانک ها است، زیرا مطابق آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی، بانک ها میزان تامین (وثیقه یا ضامن) برای اعطای وام را مشخص می کنند. در این یادداشت به لزوم اخذ ضامن و وثیقه می پردازیم و کارآیی بخشنامه بانک مرکزی را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.

● راهکارهای خانواده های کم درآمد برای خروج از بحران

خانواده های کم درآمد به منظور مدیریت بحران های مالی می توانند از سه راهکار استفاده کنند:

۱ از آنجایی که سرپرست خانواده کم درآمد اغلب شغل موقتی دارد و وضعیت وی در بازار کار ناپایدار است به همین دلیل خانواده های کم درآمد در برابر رویدادهای ناگوار مثلا از دست دادن شغل سرپرست خانواده آسیب پذیر هستند. چنین خانواده هایی می توانند با کاهش مخارج زندگی از بحران خارج شوند، اما بیشتر درآمد خانواده های کم درآمد صرف کالاهای اساسی و ضروری می شود و کاهش مخارج آسیب های زیادی را به بنیان خانواده و سلامتی آنها وارد می آورد.

۲ راهکار دیگر می تواند پس انداز بخشی از درآمد باشد، اما خانواده های کم درآمد در مقایسه با خانواده های با درآمد بالاتر، پس انداز بسیار اندکی دارند یا فاقد پس انداز هستند؛ زیرا درآمد آنها به سختی کفاف هزینه های زندگی را می دهد و توانایی پس انداز را از چنین خانواده هایی می گیرد.

۳ تنها گزینه ای که باقی می ماند، استقراض است، اگرچه این استقراض مستلزم پرداخت بهره های سنگین باشد. همان طور که می دانیم اگر ارزش یک دلاری که فرد امروز دریافت می کند، نسبت به یک دلاری که فردا به دست خواهد آورد بیشتر باشد، فرد این انگیزه را پیدا می کند تا یک دلار را امروز دریافت کند ولو آن که مستلزم صرف هزینه های بیشتری باشد.

● توانایی اندک افراد کم درآمد برای فراهم کردن وثیقه مورد قبول بانک ها

بسیاری از خانواده های کم درآمد، توانایی اندکی به منظور دریافت وام های بانکی دارند. این مساله فقط مختص ایران نیست، بلکه در کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا نیز شاهد چنین مشکلی هستیم. در کشورهای مختلف افراد کم درآمد اغلب پس انداز کافی ندارند و هزینه های زندگی آنها متناسب با درآمد ماهانه است به این ترتیب در صورت بروز حادثه ای ناگوار که مستلزم هزینه های بیشتری است این افراد اغلب به دلیل عدم تمایل بانک ها به پرداخت وام، ناچار به دریافت وام با نرخ های بهره بسیار بالاتر هستند (payday loans).

توانایی اندک خانواده های کم درآمد به ارائه تامین کافی یکی از دلایل عدم استفاده آنها از وام های بانکی است. این در حالی است که دسترسی به خدمات مالی به افراد فقیر کمک می کند تا از چرخه فقر خارج شوند. به همین منظور راهکارها و برنامه های مختلفی از سوی پژوهشگران به منظور تسهیل دستیابی خانواده های کم درآمد به خدمات بانکی پیشنهاد شده است. به عنوان نمونه بین سال های ۱۹۶۹ و ۱۹۹۰ میلادی دولت هندوستان بانک های این کشور را ملزم کرد تا در مناطق دورافتاده و روستایی اقدام به تاسیس شعبه کنند و به ارائه خدمات بانکی بپردازند. به طوری که بانک ها با افتتاح هر شعبه در شهر موظف به افتتاح چهار شعبه در مناطق روستایی شدند.

همچنین برنامه «شرکت بیمه پس انداز فدرال» (Federal Deposit Insurance Corp) توسط دولت فدرال ایالات متحده آمریکا با هدف پرداخت وام با بهره پایین به افراد کم درآمد تهیه شده است. این برنامه در تلاش است تا جایگزین وام های پرهزینه نظیر وام های با نرخ بهره بالا یا تامین مالی از طرق غیررسمی شود. بانک هایی که این برنامه را اجرا می کنند، معمولا وام هایی تا سقف ۲۵۰۰ دلار به مدت ۹ ماه به افراد متقاضی می دهند. نرخ بهره این دسته وام ها پایین تر از وام های دیگر است. یکی از مزیت های برنامه FDIC استفاده از شبکه بانکی است که به افراد کم درآمد این انگیزه را می دهد تا اقساط وام را در موعد مقرر بپردازند زیرا با این کار، اعتبار خود را نزد بانک ارتقا می دهند و به این ترتیب برای دریافت وام های دیگر راحت تر می توانند اقدام کنند.

بسیاری از مشتریان کم درآمد و بانک های ارائه دهنده خدمات FDIC با موسسات خیریه و سازمان های غیردولتی همکاری می کنند و به این ترتیب می توانند به راحتی افراد واجد شرایط برای دریافت وام را مشخص و به بانک ها معرفی کنند. به همین دلیل احتمال پرداخت وام به نیازمندان واقعی افزایش می یابد.

● اهمیت وثیقه مناسب در جلب اعتماد سیستم بانکی

بانک ها از تضمین ها به عنوان انگیزه ای برای کاهش احتمال رفتار فرصت طلبانه (opportunistic behavior) مشتریان استفاده می کنند. بدون دریافت تضمین یا وثیقه، نرخ بهره وام ها برای تمامی مشتریان افزایش پیدا خواهد کرد و در این صورت تنها وام گیرندگان ریسک پذیر حاضر به دریافت وام می شوند. به این ترتیب وثایق و تضامین همانند یک غربال عمل می کنند و به وسیله آن مشتریان پرخطر و کم خطر بانک ها مشخص می شوند. وام گیرندگان خرد اغلب مشتریان بلندمدت بانک ها خواهند ماند همچنین آنها برای وام های دریافتی بهره نیز می پردازند.

در یک بازار رقابتی تضامین می توانند انتخاب نادرست مشتری را مرتفع کنند. به این ترتیب مشتریان واجد ریسک بیشتر برای بانک ها، نرخ های بهره بالاتر و تضامین کمتر را در قبال دریافت وام می پذیرند و مشتریان واجدریسک کمتر نرخ های بهره پایین تر و اعطای تضامین بیشتر را انتخاب می کنند.

مبانی قانونی اخذ وثیقه توسط بانک ها

در ایران مطابق «آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی» «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.»

همچنین در این آیین نامه می خوانیم «اعطای تسهیلات توسط بانک ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.»

با توجه به آیین نامه مذکور، بانک ها مکلف شده اند تا ضمن بررسی درخواست مشتریان و احراز سوددهی آن اقدام به دریافت تامین کافی کنند با این قید که بانک ها به تشخیص خود میزان تامین را مشخص می کنند؛ بنابراین اخذ دو ضامن معتبر برای پرداخت تسهیلات جنبه قانونی دارد. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و دشواری تامین وثیقه یا دو ضامن، بانک مرکزی با صدور بخش نامه تصمیم به تعدیل این شرایط نمود. البته باید یادآوری کرد که بخشنامه بانک مرکزی بر اختیار بانک ها تاکید می کند و پذیرش حساب یارانه را منوط به توافق طرفین (بانک و تسهیلات گیرندگان)

کرده است.

این بخش نامه مقرر می کند که «بانک ها می توانند علاوه بر اخذ ضامن معتبر در اعطای تسهیلات، با توافق تسهیلات گیرندگان، بخشی از وثایق قابل قبول تسهیلات اعطایی را از محل حساب یارانه آنها تامین نمایند.» با توجه به سیاق بخشنامه به نظر می رسد که پرداخت تسهیلات کمتر از ده میلیون تومان، مشروط به اخذ یک ضامن معتبر و توثیق حساب یارانه است و وام گیرنده می تواند به وسیله فراهم کردن یک ضامن معتبر و توثیق حساب یارانه، تسهیلات دریافت کند. اگر هدف بانک مرکزی را تسهیل اعطای وام به افراد کم درآمد بدانیم، الزام بانک ها به اخذ یک ضامن معتبر می تواند تا حدودی فشار مربوط به فراهم کردن دو ضامن معتبر را کاهش دهد، اما افرادی که توانایی فراهم کردن یک ضامن معتبر را ندارند به ناچار باید از راه های غیر رسمی و با پرداخت بهره های سنگین استقراض کنند. می توان این طور گفت که توثیق حساب یارانه تنها می تواند مکمل فراهم کردن یک ضامن معتبر باشد و به احتمال زیاد دریافت تسهیلات با کمک و توثیق حساب یارانه با مانع عدم موافقت بانک ها روبه رو می شود.

● ابهام های حقوقی وثیقه گذاری حساب یارانه نقدی

همان طور که می دانیم پرداخت یارانه به صورت ماهانه است و دولت آن را به حساب سرپرست خانوار واریز می کند. مساله این است که دولت از حساب سرپرست خانوار تنها به منظور سهولت پرداخت یارانه ها استفاده می کند و مبلغ ۴۵ هزار تومان مختص هریک از اعضای خانواده است؛ بنابراین به نظر می رسد که تعیین حساب یارانه به عنوان بخشی از وثایق قابل قبول مشروط به تراضی همه اعضای خانواده است و سرپرست خانوار نمی تواند به صورت یک جانبه اقدام به دریافت وام کند.

مطابق «دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها»، حداکثر مدت بازپرداخت قرض الحسنه اعطایی پنج سال است و در مواردی نظیر تهیه جهیزیه، درمان بیماری، کمک هزینه تحصیلی، تعمیرات مسکن و هزینه های ازدواج، مدت بازپرداخت حداکثر سه سال خواهد بود.

سوال دیگری که به ذهن می رسد این است که دولت تصمیم دارد تا چه زمانی به پرداخت یارانه های نقدی ادامه دهد؟ به عبارت ساده تر اگر از حساب یارانه به عنوان وثیقه وام با بازپرداخت پنج ساله استفاده شود، این ریسک وجود دارد که پرداخت یارانه از سوی دولت متوقف شود، بنابراین عدم شفافیت حاکم بر پرداخت یارانه های نقدی به کاهش انگیزه بانک ها منجر می شود و گرایش آنها به اخذ ضامن معتبر را افزایش می دهد.

مطابق قانون مدنی ایران مال مرهونه باید عین معین باشد و نمی توان دین و منفعت را به وثیقه گذاشت. یارانه نقدی که به صورت ماهانه به حساب خانواده ها واگذار می شود، همانند طلب است و به نظر می رسد که توثیق آن با مانع قانونی مواجه می شود.

از سوی دیگر توثیق (وثیقه گذاری) حساب یارانه با توجه به مبلغ اقساط وام صورت خواهد گرفت؛ زیرا یارانه نقدی هر خانواده با توجه به تعداد اعضای آن خانواده متفاوت است. فلسفه توثیق، اطمینان از بازپرداخت دین است، بنابراین توثیق حساب یارانه خانوار مستلزم عدم استفاده از وجوه آن حداقل به میزان یک قسط است تا در صورت عدم پرداخت اقساط ماهانه، بانک با استفاده از وجوه آن اقدام به دریافت مطالبات معوق خود کند.

● جمع بندی

بانک ها به منظور تضمین بازپرداخت وام ناچار به اخذ تامین کافی هستند و نباید بدون توجه به ریسک عدم بازپرداخت، بانک ها را ملزم به پرداخت وام به افراد کم درآمد نمود. همان طور که یکی از نویسندگان به درستی اشاره می کند: «ناگفته پیداست که تسهیل دریافت وام همانند غذایی خوشمزه در یک میهمانی است. بسیاری از افراد بدون توجه به سلامتی خود، پرخوری می کنند و تنها پس از میهمانی اظهار پشیمانی می کنند… گزینه های تامین مالی ارزان قیمت نیز می تواند بسیاری از وام گیرندگان را تحریک کند تا وام های بیشتری دریافت کنند؛ به طوری که از عهده بازپرداخت آنها بر نیایند.»

همان طور که گفتیم با وجود لزوم تسهیل اعطای وام به افراد کم درآمد، توثیق حساب یارانه با ابهام هایی به لحاظ حقوقی همراه است و موانع قانونی نیز استفاده از آن را با تردید مواجه می کند.

به نظر می رسد که برای کمک به افرادکم درآمد نخست باید فضایی را فراهم نمود که افراد توانایی دستیابی به یک شغل با درآمد پایدار را داشته باشند به این ترتیب احتمال پس انداز افراد، افزایش و لزوم دریافت وام کاهش می یابد. همچنین می توان با افزایش رقابت میان بانک ها و آزادسازی بازارهای مالی، نرخ های بهره را کاهش داد.

* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت _ دانشگاه تهران